الأساتذة يواصلون احتجاجهم أمام البرلمان ضد قرارات الوزارة

الأحد 03 مارس 2024 - 14:30

لم تمنع الأمطار الغزيرة أساتذة الرباط من التجمع أمام مبنى البرلمان اليوم الأحد، احتجاجا على قرارات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخصوص ملف الموقوفين على خلفية إضراباتهم خلال الأشهر الماضية.

واعادت الوزارة ببعض الأساتذة الموقوفين إلى العمل، لكن بشروط اعتبرها المحتجون "مهينة". وتضمنت هذه الشروط "توبيخ" الأساتذة و"توقيع التزامات بعدم تكرار خوض الإضرابات".

وندد المحتجون بقرارات الوزارة ورفعوا شعارات تطالب بـ"إرجاع الموقوفين دون قيد أو شرط" و"الاستجابة للمطالب التي أخرجت الأساتذة إلى الشوارع منذ شهور".

وعبرت إحدى الأساتذة المحتجات، وهي في الخمسين من عمرها، عن شعورها "بعدم الأمان وبالخذلان" بعد صدور قرار التوقيف في حقها. وقالت إنها "قضت 28 عامًا في المدرسة" ولم تتوقع "أن تهان وهي في مثل هذا العمر".

وأكد زهير هبولة، عضو المكتب الوطني لـ"التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم"، أن وقفة اليوم تأتي في إطار التضامن مع رجال ونساء التعليم الموقوفين.

وأشار هبولة إلى أن "الشعلة التي أذكت الشغيلة التعليمية فتيلها لم تنطفئ بعد". وأضاف أن الأساتذة "ما يزالون مصرين على مواصلة الاحتجاج إلى حين تحقيق مطالبهم التي خرجوا من أجلها إلى الشوارع منذ شهر أكتوبر المنصرم".

وأعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم عن رفضه لمضامين النظام الأساسي الجديد للقطاع، معتبرًا أنه "لم يستجب للانتظارات وجاء مشابها للنسخة الأولى للنظام الذي أخرج الشغيلة التعليمية للاحتجاج".

وأكد التنسيق أن "مسيرة المطالبة بالاستجابة للمطالب والاحتجاج في سبيل ذلك ستظل مستمرة حتى تحقيق الاستجابة الشاملة لكل لمطالب العامة والفئوية العالقة التي تهم كل نساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين".